جانب من حوار السيد (وليد عيدي عبد النبي) المدير المفوض للشركة والسيد (نصار الحاج) من وكالة الانباء العراقية حيث تضمن بعض الأسئلة المهمة حول الشركة وعملها وكان أبرزها، ماهي الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتعويض المودعين وما هو السقف الأعلى للتعويض؟ كم تبلغ فوائد الشركة على تلك المبالغ؟ هل سبق وقامت الشركة بتعويض مودعين لدى مصرف معين تعرض للإفلاس؟ هل تعويض المودعين يكون على شكل دفعات ام تصرف أمواله دفعة واحدة؟

حيث أجاب السيد المدير المفوض (وليد عيدي عبد النبي) بإن إجراءات التعويض تكون بعد صدور قرار قاطع من البنك المركزي العراقي بافلاس المصرف حيث تقوم الشركة بالتنسيق مع الوصي على المصرف لتعويض المودعين وان التعليمات الحالية تنص على ان يكون التعويض وفق مستويين الأول (51%) إذا كانت الوديعة أقل من (100) مليون والثاني (25%) إذا كانت الوديعة أكثر من (100) مليون وبحسب المادة (13/ثانياً) من نظام رقم (3) لسنة 2016 و التي تنص ان للبنك المركزي العراقي تغيير النسب المنصوص عليها تبعاً للظروف الاقتصادية والوضع الاقتصادي للشركة وأن اعلى سقف للتعويض هو (150) مليون دينار ويتم التعويض خلال مدة (30) يوماً. وإن الشركة لا تتقاضى أية فوائد من المودعين وأنما يتم استقطاع مبالغ ضمان على الودائع من المصرف نفسه حيث يقوم بدفع دينار واحد لكل عشرة آلاف من الوديعة ولا يتكبد المودع بدفع أية مبالغ عن وديعته.

باشرت الشركة بأعمالها رسمياً بتاريخ (17/10/2020) فبالتالي لم تُطالب حتى الان بتعويض اية مودعين لأن البنك المركزي لم يعلن افلاس أي مصرف خاضع للضمان من قبل الشركة. ووفقاً لنظام رقم (3) لسنة 2016 وحسب قرار مجلس إدارة الشركة فإن عملية التعويض تتم مرة واحدة فقط وليس على شكل دفعات.