أثر الحوكمة المؤسسية في تحسين أداء الشركة العراقية لضمان الودائع
ان تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في أي شركة يحسن من انتاجها وينظم اعمالها ويرشدها الى الممارسات الصحيحة في إدارة مواردها بشكل امثل حيث ان لتطبيق الحوكمة المؤسسية اثر إيجابي في جميع مؤسسات العالم ، وذلك من خلال فصل الصلاحيات وتشكيل اللجان والانضباط الإداري لمجلس ادارتها بشكل عام مما يؤدي الى حسن استخدام مواردها وتوسع نشاطاتها وتحسين أدائها ، إضافة الى ان الامتثال لتعليمات الحوكمة يجعل عملية اتخاذ القرارات مدروسة وليست عشوائية حيث ان الحوكمة قسمت القرارات والأعمال والمسؤوليات حسب الاختصاص وفرضت على لجانها المنبثقة من المجلس او من الإدارة التنفيذية وضع التوصيات وتعديل الانحرافات وتقديم المقترحات والمعالجات التي تصوب عملية اتخاذ القرار نحو الأفضل والتي تحمي المؤسسة من المخاطر التي تحيط بها وخاصة مخاطر السمعة ومخاطر السوق والمخاطر القانونية وغيرها.
للحوكمة أثر في جعل أهداف الشركة أهداف منشودة وتساعد الشركة في تحقيقها في فترة وجيزة وللحوكمة الرشيدة أثر في تعظيم الأرباح وتحسين جودة الاعمال.
ومن الاثار الإيجابية التي تسهم الحوكمة في المؤسسة:-
- أثر الامتثال: ان تطبيق الحوكمة بالشكل الصحيح يساعد الشركة في جعل ادارتها تمتثل للتعليمات والقوانين حيث ان اللجان المشكلة من مجلس ادارتها والإدارة التنفيذية ستكون رقيبة ومشرفة بشكل مباشر على عمل جميع اقسام الشركة.
- أثر الربحية: ان تطبيق الحوكمة الرشيدة يساعد الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة ووضع الخطط الاستراتيجية وتحسين قرارات إدارة الشركة وبهذا سيكون عاملاً في الاختيار الصحيح وحسن الاستخدام للموارد مما يحقق ربحيه أفضل.
- أثر تقليل المخاطر: ان تطبيق تعليمات الحوكمة المؤسسية في الشركة له دور أساسي في تقليل المخاطر وتحجيم نسبة الخطر من خلال تقسيم الصلاحيات والمسؤوليات والمشاركة في عملية اتخاذ القرار ومراجعة وتطبيق القوانين والتعليمات ودراسة الجوانب السلبية والايجابية في قرارات الشركة ومنتجاتها وتضمن الالتزام بسلوكيات العمل المهني والإدارة الرشيدة مما سيؤدي الى الوصول الى نتائج جيدة وتجنب المخاطر المحيطة بالعمل.
- أثر فصل الصلاحيات: ان اهم هدف من أهداف الحوكمة هو فصل الصلاحيات وعدم تضارب المصالح لأن لتطبيق الحوكمة في الشركة المساهمة أهمية عظيمة في عدم حصول ذلك، حيث ان فصل الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يجعل المؤسسة رصينة في اتخاذ وتنفيذ القرارات. ركزت الحوكمة على وجوب عدم تدخل مجلس الإدارة بقرارات تخص العمل التنفيذي لأن ذلك يضعف دور الإدارة التنفيذية في اختيار الطرق الأمثل لتحسين الأداء ومن غير الممكن ان يكون مجزء بين الادارتين، الا إذا كان حسب صلاحيات العمل وهذا الأسلوب سيضعف عملية تضارب المصالح ان حصلت.
- أثر تقييم الأداء: ان مجلس إدارة الشركة سيكون المسؤول المباشر في تقييم أداء المؤسسة من خلال اللجان المنبثقة منه، وهذه اللجان ستقوم بجمع التقارير من الأقسام ودراستها وتحليلها وتقديم التوصيات اللازمة وترفعها الى مجلس الإدارة لتصويب القرار بشأنها ومن هذه اللجان:
- لجنة التدقيق: إن لجنة التدقيق هي من أكبر اللجان في مجلس الإدارة حيث يقع على عاتقها العديد من الأمور الحساسة والمهمة واهم هذه الأمور متابعة تقارير قسم الرقابة والتدقيق وقسم الامتثال ومتابعة السياسات والإجراءات للأقسام الرقابية ومراجعة التقرير السنوي والمساعدة في اختيار المحاسب والمدقق الخارجي في الشركات غير المختلطة ومتابعة الحسابات والملاحظات في أداء مراقب الحسابات والكثير من الأمور المهمة.
- لجنة إدارة المخاطر: وهي اللجنة المسؤولة عن تقييم عمل قسم إدارة المخاطر في الشركة وهذه اللجنة من اهم اللجان التي تقوم بمساعدة مجلس الإدارة في تقييم المخاطر المحيطة بعمل الشركة وقبل تقديم أي خدمة او منتج او الشروع في الاستثمار بأي مشروع وتقدم النصح والإرشاد وترفع تقارير الى المجلس حول مدى الخطر المحيط ببيئة العمل ويقوم قسم المخاطر برفع تقارير الى هذه اللجان كل شهر على الأقل ويلتزم القسم أيضا بالتوصيات التي تضعها اللجنة على التقارير.
- لجنة المكافئات والترشيح: دور هذه اللجنة هو متابعة أمور التعيين والترشيح وشؤون الافراد في المؤسسة وتراقب أيضا مدى الالتزام بخطة الاحلال الوظيفي وترفع تقارير الى مجلس الإدارة حول التطورات والترشيحات والترفيعات والتعيينات والاستقالات ومدى تطبيق قواعد السلوك المهني ويلزم قسم الافراد او الإدارية او الموارد البشرية برفع تقارير الى لجنة المكافئات والترشيح بشكل شهري.
- لجنة الحوكمة المؤسسية: هي اللجنة المشرفة على تطبيق تعليمات الحوكمة في الشركة ومتابعة أمور وتقارير اللجان وتقييم مدى التزام المؤسسة ببنود الحوكمة.
إن جميع المؤشرات تدل على ان تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يحسن الأداء وله اثار جيدة على الشركة ذلك لان اهداف الشركة سهلة التحقيق مع التطبيق الحقيقي للحوكمة فيها.
